خصّصت مجلة نزوى ملفاً عن المفكر خميس بن راشد العدوي، رحمه الله، ضمّ عشرة بحوث تناولت فكره وإسهاماته المعرفية. (مجلة نزوى العدد 128 -2026م)

الدين والدولة في فكر العدوي

من خلال كتابه «السياسة بالدين»

سعيد الطارشي
كاتب وباحث عُماني

في مسيرته الكتابية التي امتدت ما يقرب من أربعة عقود، أصدر خميس العدوي عدة مؤلفات ناقش فيها مجموعة من القضايا والمسائل والأحداث والمفاهيم الخاصة بالفكر الإسلامي والإباضي وتاريخ الدولة الإسلامية وتاريخ عُمان، مركزًا على مفاهيم من أبرزها الدين والدولة والسياسة والثقافة والسلطة والعقل والمجتمع والأمة والإيمان والسنة والتصوف والفرقة الناجية... إلخ، وذلك في عدة كتب صدرت خلال العقود الماضية أبرزها كتابه «السياسة بالدين» في سبيل فهم منطق الأحداث، والصادر عام 2018م عن الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء. ويأتي اختيارنا لهذا الكتاب لعنايته بتناول مختلف الجوانب في الدين والدولة والعلاقة بينهما.

وقبل الحديث عن الدين والدولة والعلاقة بينهما في فكر العدوي، واستخلاص أهم آرائه حول نشأة وتعريف ومشروعية وسلطة كل منهما...، من خلال تحليل نصوص من كتابه، ونقدها على مستوى المنهج فقط؛ نقدم ما يأتي:

يشير العدوي إلى أن هناك العديد من الدراسات قدمت لدراسة الدين والدولة والكشف عن مسار العلاقات بينهما من قبل العلماء والباحثين في دراسة التراث الإسلامي، مؤكدًا أنه ما يزال هناك الكثير مما يمكن قوله؛ فما زال هذا التراث والذي صنعته السياسة -كما يرى العدوي- مؤثرًا في حياة المسلمين المعاصرين، يستغله السياسي حتى لتدمير تلك الشعوب التي يقدم لها ذلك التراث بعدّه دينًا؛ فوصل المسلم إلى معاداة المختلف عنه، وإلى صراع مع مجتمعه. كذلك يلحظ العدوي أن الدراسات التحليلية لهذا التراث، القادرة على بث الوعي وتخليص المسلمين من مشكلاتهم، دراسات ضعيفة! لذا وجب أن تتواصل الجهود البحثية بغية الخروج من هذا المأزق الحضاري (ص11).

كما بيّن العدوي الداعي لدراسة التراث الإسلامي -خاصة علاقة الدولة/ السياسة بالدين- أوضح لقارئه أن «أسلوبه المنهجي» في كتابة فصول هذا الكتاب ليس واحدًا بل «منها ما أخذ طابع البحث الأكاديمي، فالتزم بمنهجه من حيث التوثيق والتحليل والاستنتاج، بينما كان بعضها أوراقًا ومقالات ذات رؤية لا تحتمل ذلك» (ص13). كذلك أشار إلى أبرز من كتب مشاريع تنظيرية عن الدين وسلطته والدولة وهيكلتها في السياق الإسلامي (محمد أركون ومحمد عابد الجابري ونصر حامد أبوزيد وحسن حنفي وعبد الجواد ياسين)، مؤكدًا أنه عند «البحث في هذه المنطقة لا يمكن تجاوز قراءة مشاريعهم»؛ لتفكيرهم خارج صندوق المنتج المعرفي التقليدي للدين، وتوظيفهم للمناهج العلمية والأكاديمية التي نشأت وتطورت في العالم الغربي (ص31).

وكما هو معلوم فإن جزءًا مركزيًا من المنهج العلمي/ الأكاديمي هو التعامل مع المفاهيم التي يشير العدوي إلى أن تعريفها «مهم لتقريب القارئ إلى المنطقة التي يعمل فيها الباحث»، وفي الوقت نفسه يجد الكاتب من الحركة بحرية في التعامل مع المفاهيم، ولذلك تطرق إلى تعريفات الدين والدولة تطرقًا خفيفًا؛ وذلك حتى لا يحد الكاتب من حرية الرأي الواسعة، أو القارئ من حرية استفهام الدلالات والمعاني التي تنطوي عليها تلك المفاهيم (ص25). بل إن فهم الظواهر الاجتماعية والإنسانية يجب أن يبدأ من المناطق العميقة لنشأتها وتطورها، ومعرفة عناصرها المكونة لها، والملابسات التي رافقتها (ص 75).

وفيما يلي نتناول آراء العدوي فيما يتعلق بتفسير نشأة الدين، وتعريفه، ومشروعيته، وأهميته، ونوعه، وكيفية دراسته. يشير العدوي إلى أنه لا توجد أدلة صريحة على كيفية بدء الدين ونشوئه في الأزمنة الغابرة. لكنه يقدم رؤيته في ذلك؛ فيرى أن استعصاء الطبيعة على الإنسان وجهله بأسباب ظواهرها المدمرة «الأعاصير والسيول والعواصف والزلازل، وحتى توحش الحيوانات»، ألجأه كل ذلك إلى أن يفسر تلك الظواهر بالقوى الغيبية التي تتحكم بالإنسان. لكن تلك القدرة على التفسير لم تكن متاحة للجميع؛ بل اكتسبها البعض من البشر، فصاروا في نظر البقية بمستوى قدرة تلك القوى الغيبية «فبدأ مسار تأليه الإنسان»؛ فنشأ الدين (ص 33).

وفي تعريف الدين ينقل العدوي تعريفين، الأول يعرف الدين بـ«الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي»، حيث يشير إلى أن هذا التعريف هو تعريف يتبناه كثير من المسلمين. ولكون الدين أعم من الإسلام، وهو أشمل من الوحي؛ ينقل العدوي تعريفًا آخر للدين، يرتكز على مفهوم المقدس يراه تعريفًا أشمل؛ لإمكان دخول كل دين فيه، فلا يوجد دين إلا وفيه مقدس (ص 27).

وفيما يتعلق باستمداد الدين مشروعيته في الاجتماع البشري؛ فإن رجل الدين يأخذها -بحسب معتقده- من الله، لذا فإن السلطة الدينية ترى -بحكم كونها وكيلة الله في الأرض- أن عليها إدارة الدولة والفرد والمجتمع، وعليهم أن يتحركوا في الحياة؛ بدقيقها وجليلها، بحكم الله، الذي خول رجل الدين أن يصدره (ص 29).

وفي جانب آخر يؤكد العدوي أهمية الدين في حياة الإنسان؛ فهو مكون أساس أو الجماعات أو الدول (ص 12)، لتخفيفه من الآثار السلبية التي تفرزها تلك الحياة، ومنها آثار هذه المرحلة التاريخية من مسيرة الإنسان المعروفة بمرحلة الحداثة، وأمر آخر يدل على تلك الأهمية، هو أن الدين بمثابة البوصلة التي تضبط صلة الإنسان بالله، وهو الضامن لقيم الإيمان والخير والعدالة. إنه كما يصفه العدوي، الدين الإلهي؛ فهو ينبع من التوحيد الخالص، وينبثق من نظام الأخلاق العظيمة، وهو كما حدثنا القرآن جاء كل الرسل بالدعوة إليه (ص 28). ويميز العدوي بين هذا الدين الإلهي ونوع أو مستوى -إن صح التعبير- من الدين يسميه: الدين التاريخي، وهو الذي دونته المنظومات الفقهية، ولقد أنتج ثمارًا مرة عبر تاريخه على كل مستويات الحياة البشرية (ص 57).

وينتج عن تلك الأهمية تأكيد العدوي على أن دراسة الدين أمر ضروري لفهم الواقع ومنطقه من حولنا، ولكي تواصل الحياة تطورها الطبيعي. لكنه يجب أن يدرس كبقية الموضوعات في حياة الإنسان والمجتمع؛ فبغض النظر عن قدسيته وتأثيره النفسي والاجتماعي؛ فلابد أن يدرس الدين بوصفه نسقًا اجتماعيًا، يدخل ضمن قوانين الاجتماع البشري والتي تتغير باستمرار (ص24).

أما مفهوم الدولة فنسعى لاستخلاص آرائه حول تعريفها، وجوهرها، ومشروعيتها، ودورها، ونشأتها. فمع كثرة تعريفات مفهوم الدولة، وكثرة الكتب التي تناولته وفي علوم مختلفة؛ ينقل العدوي تعريفًا للدولة من موسوعة ويكيبيديا! يصفه بـ«العام» و«يكاد يتواطأ عليه الجميع». بعد قوله إنه -أي تعريف الدولة- يأخذ أبعادًا مختلفة؛ محيلًا إلى كتاب (نظرية الدولة) لمحمد عبيد كامل، والذي لا يفيد منه في دراسته بأكثر من ذلك القول. ويشير إلى أن المكونات الثلاثة للدولة: الحكومة والشعب والإقليم، هي عناصر أساسية منذ الدولة القديمة، لكنه يؤكد على أن المميز الأساس للدولة؛ أي جوهر وجودها هو هيمنتها على كل مكوناتها إنسانًا وأرضًا وثروات ودستورًا وقوانين وثقافة... إلخ. تلك الهيمنة كانت في الدولة القديمة بيد الملك؛ إلا أن الدولة الحديثة انتقلت فيها تلك الهيمنة إلى مختلف مؤسسات الدولة، ووفق ما ينظمه دستورها وقوانينها (ص26). وبما أن الدولة تأخذ مشروعيتها من الضرورة الأرضية لتنظيم الاجتماع البشري، وهي بطبيعتها شاملة لكل مكونات المجتمع؛ فعليها -أي الدولة- أن تضع البنية الثقافية والقانونية له، وأن تسوس الناس داخله وتحدد علاقتهم بخارجه (ص29).

وفيما يتعلق بتفسير نشأة الدولة، فيشير العدوي إلى أنه لا توجد أدلة صريحة على كيفية بدء الدولة. مع ذلك نقول إن هناك الكثير من النظريات التي تحاول تفسير تلك النشأة يصنفها البعض إلى التالي: نظرية النشأة الإلهية، ونظريات التعاقد (هوبز، وروسو، وجون لوك...إلخ) ونظريات التطور التاريخي (سبنسر، وإمان سيرش، وهنري مين...إلخ)، وغيرها. وعادة ما تناقش حين الحديث عن نشأة الدولة وتعريفها ومشروعيتها وأدوارها. مع ذلك يرى العدوي -ويكتفي بذلك-؛ وهو هنا أقرب لنظريات التطور التاريخي -وبعد حديثه عن نشأة الدين- أن الدولة بدأت مع تقدم الزمن بعد أن ظهر تأليه الإنسان كحل لخوفه من ظواهر الطبيعة وكائناتها وجهله بها، فكان في البداية نشوء القرية ثم المدينة، ثم دويلة المدينة، فالدولة (ص33).

وفيما يتعلق بتطور العلاقة بين الدولة والسلطة الدينية والأشكال التي اتخذتها تلك العلاقة؛ يتناولها العدوي في ثلاث مناطق جغرافية وفترات زمنية: الأولى بلاد الرافدين قبل الميلاد، والثانية أوروبا القروسطية والمعاصرة، والثالثة العالم الإسلامي في بداية نشأته. ويشير إلى أن العلاقة اتخذت أربعة أشكال، أو مراحل كما أطلق عليها، هي: «العلاقة بين الدولة والسلطة الدينية [هكذا وردت في نص الكتاب، ربما قصد الاندماج بينهما كما سيأتي]، خضوع الدولة للسلطة الدينية، خضوع السلطة الدينية للدولة، الانفصال بين الدولة والسلطة الدينية» (ص25).

وفي بلاد الرافدين (ممثلة للدولة قديمًا في تاريخ البشرية) فيشير العدوي إلى أنه وبعد بدء «مسار تأليه الإنسان»، وتقدم الزمن ونشوء الدولة، كان الإنسان الإله هو المسيطر على رقابه من البشر حوله، فأصبح الملك إلهًا، له خصائصه من القدرة والبطش، وهو كذلك يمدهم بأسباب الحياة ويرزقهم وينعم عليهم ويرحمهم...إلخ.

لكن هذه الوضعية لم تستمر، ويعود ذلك -كما يرى العدوي- «لازدياد وعي الإنسان بوجوده وطبيعة هذا الوجود»؛ فتخلص الإنسان من تأليه الحكام، فتحول الحاكم إلى كاهن يتوسط العلاقة بين البشر والآلهة ليعقب ذلك انفصال السلطة السياسية عن السلطة الدينية، مع بقاء الملك مسؤولًا عن السلطتين، وهو الحال الذي استمر إلى وقت متأخر من عمر البشرية (ص33-34).

أما في أوروبا فقد تناول العدوي مرحلة ما قبل المسيحية وأثناء قوتها، وبعد انحسار سلطتها وتحجيمها وفصلها. وخلال القرون الوسطى وقبل انتشار المسيحية كان الإمبراطور الوثني رئيس الدولة وتحت يده الوزراء وولاة المقاطعات والجيش وقادته، وهو من كان يرأس كهنة المعبد؛ مما عنى تمايز السلطتين الدينية والسياسية؛ لكن كلاهما كانتا بيد الإمبراطور. أما بعد انتشارها -أي المسيحية- وانتشار كنائسها التي تكونت في المشرق، فكان لها نفوذ وقوة كبيران كما يصفها العدوي (ص35-36). ثم حدث تحول حاسم في تاريخ أوروبا والمسيحية؛ فقد استطاعت السلطة الدينية أن تفرض هيمنتها على السلطة السياسية، وأصبح الإمبراطور الروماني مع مرور الوقت يفقد سلطته ليصبح هو ذاته بيد السلطة الدينية؛ فتمكنت المسيحية من إنشاء أكبر هيكل ديني في العالم بأسره؛ وهو الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، ثم أعقب ذلك انحسار السلطة الكنسية بظهور الدولة الحديثة (ص36).

يلحظ العدوي أنه في نموذج الدولة الحديثة في الغرب قد فُصلت السلطة الدينية عن السلطة السياسية؛ لكن رغم هذا الفصل الذي حدث فعلًا، وتطورت فيه تلك الدول لتصبح دولًا مدنية، وانقسام السلطات فيها إلى سلطات ثلاث مستقلة عن بعضها؛ هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية؛ إلا أنه لا يمكن إنكار أن للدين تأثيرًا مستمرًا على تلك المجتمعات التي تحكمها تلك الدول حتى لو ادعت أنها دول مدنية حديثة، أبعدت الدين عن مختلف مؤسساتها وقوانينها (ص56).

وبالنسبة إلى الإسلام فبالرغم من نشوئه وتطوره في نفس قرون قوة السلطة المسيحية، إلا أن الإسلام لم يعرف -وفق العدوي- سلطة مؤسسية شبيهة بسلطة الكنيسة المسيحية، وشكل علاقتها مع السلطة السياسية في الإسلام. فمعلوم أن الدين الإسلامي ظهر بدعوة النبي محمد، والذي -كما يرى العدوي- لم يأتِ لينشئ دولة من أي نوع ولم تكن له سلطة على أتباعه؛ بل هو وأتباعه كانوا خاضعين لسلطة القرآن، وما قام به محمد هو إنشاء جماعة ثم مجتمع وأمة. وبعد ذلك أنشأ خلفاؤه ما يُعرف بالدولة الإسلامية (ص38-50).

فالحكم في القرآن لا يعني إدارة الدولة بمختلف مؤسساتها، وإنما يعني الفصل في النزاع بين الأطراف، وهذا واضح من الآيات 44-47 (المائدة)، كما في آيات أخرى من القرآن. لذلك فالمطلوب من المسلمين في القرآن هو إقامة دين الله؛ أي الأصول الكبرى التي جاءت بها جميع شرائع الأنبياء: الإيمان بالله واليوم الآخر، ولزوم الخلق، والعمل الصالح. ومتى ما قام هذا الأمر، فلا عبرة بنوع النظام السياسي الذي يقيمه، فكل ذلك خاضع للظروف الاجتماعية ومتغيرات الحياة، وبحسب ما يتوافق عليه أهل كل منطقة يجمعهم كيان واحد (ص71).

فيما سبق تتبعنا آراء العدوي فيما يتعلق بتفسير نشأة الدين، وتعريفه، ومشروعيته، وأهميته، ونوعه، وكيفية دراسته، والدولة، تعريفها، وجوهرها، ومشروعيتها، ودورها، ونشأتها. وتطور العلاقة بين الدين والدولة/السياسة والأشكال التي اتخذتها تلك العلاقة منذ القديم حتى العصر الحالي. وقبل أن نختم هذا المقال نقول للقارئ، إنه ونظرًا لاعتبارات معينة كتب على عجل، وفي فضاء عدد كلمات قصر عن البيان الوافي في الحديث عن تفاصيل موضوعه. وهو بمثابة الفرضية التي تحتاج لمزيد تحقق وإثبات، وبما يناسب ما نطمح إليه في مناقشة مختلف جوانب المشروع الفكري للعدوي.

نختم هذا المقال ببعض الملاحظات المنهجية. نزعم أن نقاش العدوي لمفهومي الدولة والدين والعلاقة بينهما -وفي كثير من الأحيان- نقاش تبسيطي، فلا نجد منهجًا واضحًا أو مناهج/ مقاربات لتناولها؛ كأن يكون المنهج التاريخي أو مناهج العلوم السياسية أو علم الاجتماع السياسي أو الأنثروبولوجيا السياسية...إلخ، أو مناهج مركبة أي مقاربات كما هو المعمول به في البحوث (البينتخصصية). كذلك فيما يتعلق بثراء التحليل وتعدد الآراء، فلا يستعرض تعريفات عدة يحللها ويناقشها ثم يركب منها تعريفًا جديدًا. ومع أنه أشار -كما ذكرنا عنه أعلاه- إلى أن هناك مشاريع لمفكرين لا يمكن تجاوزها، فما معنى التجاوز هنا إن لم يكن عرضها ومناقشة آراء أصحابها والإفادة من المناهج التي وظفوها؟ كذلك مع عدم رجوعه للمصادر المعتبرة في القضايا التي تناولها يعود إلى مراجع ثانوية وكتاب غير متخصصين -في الغالب- ومواقع إلكترونية مثل ويكيبيديا، غير متخصصة، ويكتب فيها من شاء.

إن ما يورده العدوي من آراء فيما ذكرنا من مسائل -في غالبها إن لم يكن كلها- ليس وليد دراسة بحثية بالمعنى العلمي للبحث (ذكر الآراء المعروفة في القضية، وتحليلها والمقارنة بينها...إلخ)، بقدر ما هو وليد تبنٍّ شخصي لآراء معروفة نتج عن قراءات في الموضوع. ومثال ذلك تفسيره لنشأة الدين، فهي تنتمي لما يسمى «نظرية الخوف والرهبة»؛ أي إن الدين نشأ بوصفه استجابة نفسية وثقافية لعجز الإنسان أمام قوى الطبيعة والموت والمجهول، حيث حوّل الإنسان خوفه إلى تصورات عن قوى غيبية مقدسة تمنح العالم معنى وتوفر له الحماية والطمأنينة». وهذه -من وجه آخر- نظرة أحادية حتى لو كانت تحتمل قدرًا من الصحة، لكن هناك العديد من النظريات التي تفسر نشأة الدين، ومن وجهة نظري، لا توجد منها نظرية صحيحة بالمطلق أو خاطئة كليًا، فكلها لديها قدر من المعقولية؛ ولذلك فمن الأفضل تبني رؤية تركيبية مع تسويغها والبرهنة على معقوليتها ومقدرتها التفسيرية.

مع ما سبق يجب علينا كباحثين في السلطة وخارجها دراسة فكر العدوي؛ فله تأثير كبير على حركة الفكر الديني في السلطة، وهو بمثابة المنطلق لدراسة الدين والدولة دراسة علمية لا تكتفي بتوظيف أهم مناهج البحث العلمي في الغرب أو حتى الشرق، بل تسهم في إنتاج الجديد منها.